برای یافتن چرایی افزایش قیمت خودرو ، بهتر است ریشههای آن را بررسی کنیم، ریشههایی که مدتهاست در دورههای مختلف سبب تغییر قیمت در بازار خودرو میشوند. پارامترهای مختلفی برای صعود قیمت خودرو در ایران وجود دارد که از جمله مهمترین آنها میتوان به «رشد تورم انتظاری»، «فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار خودروها» و «تضعیف بخش تولید و عرضه» اشاره کرد. در این بین تورم انتظاری باعث شده ایرانیان از آینده اقتصادی و سیاسی کشور بیم داشته باشند، از همین رو سعی میکنند سرمایههای خود را به بالاترین قیمت ممکن عرضه کنند.
پارامتر تورم انتظاری ناشی از عوامل مختلفی است، سختتر شدن تحریمها علیه کشور و عدم تمدید معافیتها برای مشتریان نفت ایران، اخباری است که این متغیر را تحت تاثیر قرار میدهند. به صورت کلی ایرانیها پس از خروج آمریکا از برجام و در ادامه، بازگشت تحریمها، چشماندازی روشنی از آینده کشور ندارند و گمان میبرند اوضاع اقتصادی سختتر، ارزش پول ملی کمتر و قیمتها صعودیتر میشود. در چنین شرایطی قیمت خودرو نیز که حالا به کالایی سرمایهای در بازار کشور تبدیل شده، روندی صعودی به خود میگیرد.
در کنار رشد تورم انتظاری اما اصرار دولت بر سرکوب قیمت نیز دیگر مولفهای است که منحنی قیمت خودروهای داخلی را در مسیر صعود قرار داده است. دولت با وجود تصویب قیمتگذاری خودرو در حاشیه بازار، باز هم نرخهای مدنظر خود را به خودروسازان تحمیل میکند، به نحوی که در حال حاضر قیمت فروش شرکتهای خودروساز حداقل ۱۵ میلیون تومان کمتر از بازار است. وجود چنین فاصله قیمتی بالایی (که البته در مورد برخی خودروها بالاتر از ۱۵ میلیون تومان است)، سبب شد میل به سفتهبازی و واسطهگری در بازار خودرو افزایش یابد و به تبع آن، قیمت بالا برود. به اعتقاد کارشناسان، تا وقتی فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروها به حداقل نرسد، انتظار کاهش قیمت بیهوده است و از همین رو توصیه اکید میکنند که دولت اجازه اجرای مصوبه خود (قیمتگذاری در حاشیه بازار) را بدهد.
در کنار سرکوب قیمت خودرو و رشد تورم انتظاری، اتفاق دیگری که باعث التهاب بازار خودرو شده، ضعف عرضه ناشی از افت تولید است. خودروسازی ایران پس از خروج آمریکا از برجام و سپس تحریم، روندی رو به نزول را در تولید پیش گرفت، تا جایی که تیراژ محصولات آن در سال ۹۷ و نسبت به ۹۶، نزدیک به ۴۰ درصد افت کرد. کاهش تولید، کاهش عرضه را نیز بهدنبال داشت و در پی آن، بهدلیل بر هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، منحنی قیمت در مسیر صعود قرار گرفت. طی روزهای گذشته از سالجاری نیز ظاهرا اوضاع تولید کماکان شرایط نامناسبی داشته، بهعلاوه آنکه تعطیلات نوروزی بهطور طبیعی تیراژ را پایین آورده است. در واقع تعطیلات عید در کنار تداوم مشکلات مربوط به تامین قطعات (ناشی از تحریم و مشکلات داخلی اقتصاد)، بخش تولید را ضعیفتر از قبل کرده و بنابراین عرضه توانایی هماهنگ شدن با تقاضا را ندارد.
هرچند تعطیلات نوروز بهطور طبیعی سبب کاهش تیراژ خودرو در فروردین میشود، اما همزمانی محدودیت تامین قطعات با آن، بیش از پیش روند تولید را نزولی کرده است و باعث افزایش قیمت خودرو شده است. نکته دیگر اینجاست که قطعات ذخیره شده توسط خودروسازان رو به اتمام بوده و این موضوع نیز به نوبه خود بر نزولی شدن تیراژ اثر گذاشته است. خودروسازان پس از آنکه آمریکا از برجام خارج شد و از بازگشت تحریمها طی ۹۰ روز بعد خبر داد، تا توانستند قطعه از خارج وارد و ذخیره کردند. این ذخایر حالا رو به اتمام است و اگر خودروسازان نتوانند روند تامین را ادامه دهند، تیراژ بیشتر و بیشتر افت خواهد کرد.
اما از همه این دلایل که بگذریم، این نکته را نیز نباید فراموش کرد که ورود موجی جدید از نقدینگی به بازار خودرو، در افزایشی شدن قیمتها موثر بوده است. در حال حاضر بازار خودرو سودی زیاد و کم دردسر (با توجه به سرکوب قیمت) دارد و خیلیها ترجیح میدهند به جای ارز و سکه در این بازار سرمایهگذاری کنند. در مجموع این عوامل چهارگانه اصلیترین فاکتورهای صعود قیمت در بازار خودرو طی چند هفته گذشته به شمار میروند و طبعا تا حل نشوند، بازگرداندن آرامش طولانی مدت به بازار و کاهش قیمت ممکن نخواهد بود.
این در حالی است که نهادهای نظارتی و بخشی از دولت و نمایندگان مجلس آدرسی اشتباه را برای انفجار قیمت در بازار خودرو میدهند، از جمله سایتهای به قول آنها قیمتساز. اگرچه ادعا میشود ممنوعیت درج قیمت در سایتهای موردنظر سبب کاهش التهاب بازار شده، با این حال پذیرفتنی نیست که شهروندان ایرانی قیمت خودروهای فروشی خود را بهدلیل محدود کردن سایتها، پایین آورده باشند. بهعنوان مثال، آیا میتوان پذیرفت کسی که پراید خود را ۵۳ میلیون تومان قیمتگذاری کرده، حالا بهدلیل برخورد ضربتی با سایتها، قیمت را پایین آورده باشد؟ اصلا به فرض که چنین باشد، چه تضمینی وجود دارد که کاهش قیمت و آرامش نسبی بازار (به ادعای برخی رسانهها و مسوولان) ادامهدار باشد؟ مگر چنین اقداماتی در بازار ارز و سکه توانست مانع افزایش قیمت دوباره شود؟
در مجموع بهنظر میرسد انجام چنین اقداماتی در بازار خودرو که با کاهش عرضه دست و پنجه نرم میکند، حتی اگر بهطور مقطعی اثرگذار باشد، در درازمدت چارهساز نیست و سبب به حاشیه رفتن ریشههای اصلی این ماجرا میشود. تضعیف بخش تولید و عرضه، تورم انتظاری و وجود فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار خودروها همچنان اصلیترین دلایل رشد قیمت به شمار میروند و تا حل نشوند، بازار رنگ آرامشی پایدار را به خود نخواهد دید. در این بین، اصرار دولت بر سرکوب قیمتی، بیشتر و بیشتر به التهاب قیمتی میانجامد و در کنار آن، ضعف بخش تولید نیز مانعی بزرگ بر سر راه کاهش قیمت است. در این شرایط، بهتر نیست تصمیمسازان به جای راهکارهای مقطعی به سراغ ریشههای افزایش قیمت خودرو و التهاب بازار بروند و کار را از اساس اصلاح کنند؟