مخاطرات هجوم نقدینگی چه خواهد بود؟ - اقتصادی - مجله اینترنتی واگن هفت
نقدینگی

مخاطرات هجوم نقدینگی چه خواهد بود؟

درصورتی که نقدینگی از بورس خارج شود، نخستین مقصدش بازار ارز است.

رشد اقتصادی در طول سال‌های ۹۷ و ۹۸ منفی بوده و در سال آینده با توجه به کاهش فروش نفت، نرخ رشد اقتصادی صفر یا کمی بالاتر از صفر خواهد بود؛ پیش‌بینی نرخ تورم به‌راحتی میسر نیست اما می‌توان گفت اگر اتفاق خاصی رخ ندهد، نرخ تورم از ۴۰‌ درصد امسال کمتر خواهد بود و احتمالا به ۲۵‌درصد خواهد رسید‌ که البته تحقق این هدف به کنترل کسری بودجه بستگی دارد.

مطابق سیاست‌های دولت بخش بزرگی از نقدینگی در بورس حبس شده تا از آثار تورمی آن جلوگیری شود، اما اقتصاد‌دانان نگران روزی هستند که قیمت‌ها در بورس به سقف برسد و با خروج نقدینگی از بورس، سایر بازار‌ها رشد کنند.

اقتصاد ایران با خطری جدی روبه‌رو‌ست؛ به این معنا که اگر صاحبان نقدینگی به این نتیجه برسند که دیگر در بورس و مسکن، معجزه‌ای اتفاق نخواهد افتاد و قیمت‌ها رشد نخواهدکرد، نخستین مقصد نقدینگی، بازار ارز خواهد بود؛ تحقق چنین چشم‌اندازی تمام برنامه‌های دولت‌ در این چند ماه رای کنترل بازار ارز را به هم‌خواهد ریخت.

در سال‌جاری، به اندازه کل سال‌۹۱ نقدینگی خلق شده، همه داریم از این نقدینگی وحشتناکی که در حال تولید است، فرار می‌کنیم و اثر این رویداد در رشد بازار سرمایه نمایان شده است. رشد بی‌سابقه بورس، زیر پای ما را خالی می‌کند، نباید سهامداران و سرمایه‌گذاران را به این عادت دهیم که بورس ماهانه ۵ درصد رشد می‌کند. برخی، مشکل اصلی اقتصاد ایران را‌ تامین مالی می‌دانند، اما تامین مالی در شرایطی که نرخ بازده در بورس به ۱۱۰ درصد رسیده، ممکن نیست.

در بازار مسکن تقاضای مصرفی برای خانه‌هایی که نرخ هر مترمربع آن ۳۰ تا ۵۰ میلیون تومان است، وجود ندارد. به باور من، تقاضاهای کنونی تقاضاهای سفته‌بازانه است، به‌عنوان مثال فردی که آپارتمانی را با نرخ هر مترمربع ۷۰ میلیون تومان می‌خرد، امیدوار است آن را با قیمت بالاتری بفروشد، زیرا ۹۹‌درصد مردم ایران امکان خرید ملک متری ۷۰‌میلیون تومان را ندارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد ۹۵درصد مردم ایران از توان خرید املاک، با نرخ متوسط آپارتمان در تهران، یعنی ۱۴میلیون تومان برخوردار نیستند؛ این یک بحران است و نشان می‌دهد در بازار مسکن به یک بن‌بست رسیده‌ایم. نوسان‌های شدید این بخش را باید ناشی از سیاست‌های معیوب اقتصاد دانست که در نتیجه آن نقدینگی پرقدرت در بخش ساختمان پناه گرفته است.

فرض بر این است که سیاست‌های اقتصادی دولت در سال آینده، بدون تغییر باقی خواهد ماند، زیرا تصمیم‌گیری در ایران پیچیده و چند‌لایه است، به‌نظر می‌رسد دولت بدون دنبال‌کردن یک نظریه خاص اقتصادی، مثل سال‌های گذشته، سال‌۹۹ را نیز سپری خواهد کرد؛ پس کماکان روند کنترل قیمت ادامه خواهد یافت و اقتصاد بازار جایگاهی نخواهد داشت. در سال‌ آینده شرایط سیاست خارجی و داخلی است که عرصه سیاستگذاری اقتصادی را تعیین خواهد کرد، بنابر‌این به‌نظر می‌رسد دوره تحریم، از دوره‌های گذشته طولانی‌تر خواهد شد و برای پیش‌بینی متغیرهای اقتصادی، لازم است روابط خارجی و دیپلماسی را مورد بررسی قرار دهیم تا در مورد آثار تحریم‌، وضعیت را دقیق‌تر پیش‌بینی کنیم.

دولت در یک‌سال و نیم باقیمانده از عمرخود، دیگر اصلاحات اقتصادی را دنبال نخواهد کرد و اصلاحات اقتصادی زمانی انجام می‌شود که شرایط مساعد آن موجود باشد. در شرایطی که درآمد دولت خوب نیست، زمینه برای اصلاحات فراهم نیست. زمانی که دولت‌ها درآمد نفتی دارند، برای اصلاحات اقتصادی دلیلی نمی‌بینند و زمانی که درآمد نفتی ندارند، زمینه برای این اصلاحات موجود نیست. برای مثال، اصلاح قیمت برق و گازوئیل بعد از اتفاقات آبان‌ماه امکان‌ناپذیر شد. بعد از اتفاقات آبان، اصلاحات دولت در حوزه انرژی دیگر امکان‌پذیر نیست و به‌نظر می‌رسد دولت فعلی هم پرونده آنها را بسته است.

دکترحسین عبده تبریزی – همشهری

بیشتر بخوانید: بار تورم به دوش کیست؟!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Fill out this field
Fill out this field
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
You need to agree with the terms to proceed

دسته ها: اقتصادی
برچسب ها: , ,
مطالب مرتبط
خرید بیت کوین
چگونه بیت کوین بخریم؟ آموزش خرید بیت کوین
هفت تدبیر
هفت تدبیر برای کسب و کارها باتوجه به شیوع کرونا
فهرست